أخبار وطنية المرصد التونسي لاستقلال القضاء يقترح حلولا عاجلة وهيكلية لتطويق الأزمة بين القضاة والمحامين
اقترح المرصد التونسي لاستقلال القضاء خلال ندوة بعنوان "أزمة العلاقات بين القضاة والمحامين: الأسباب وسبل المعالجة" حلولا عاجلة وهيكلية لتطويق الأزمة بين الطرفين .
وأوصى المشاركون خلال هذه الندوة الملتئمة يوم الخميس 27 فيفري 2014 بتونس بضرورة تكوين لجنة وساطة ووفاق تضم العديد من القضاة والمحامين بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين والعمل على تخفيف حدة الاحتقان بينهما ووضع حد للمشاحنات الإعلامية وصراع البيانات وتبادل الاتهامات .
وأكدوا على ضرورة الاعتراف المتبادل بين الطرفين ببعضالمبادئ كالإقرار باستقلالية كل وظيفة وبالحقوق الراجعةللمحامين والقضاة كحصانة المحامي والاحترام الواجبللمحاكم.
كما اقترحوا صياغة جملة من المبادئ تكون قاعدة للأخلاقيات المشتركة بين القضاء والمحاماة تمهيدا لوضع مدونة سلوكمشتركة للمهن القضائية.
ومن بين الحلول المقترحة أيضا إحداث الإطار الملائم حتى يجمع رؤساء المحاكم ومجموعة من مثلي مهنة المحاماة لتذليل الصعوبات العملية على مستوى مختلف المحاكم إضافة إلى تفعيل اللجان الخاصة بفض النزاعات بين الهياكل الممثلة للطرفين.
وأفاد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني ان الهدف من هذا اللقاء هو إيجاد مناخ من الثقة المتبادلة بين الطرفين والبحث عن علاقات متوازنة تقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق وعلى الأخلاقيات ومصلحة المنظومةالقضائية.
وقال الرحموني ان الخصومة لا تخدم مصلحة أي طرف والحل يظل بيد العقلاء في المهنتين على غرار العمداء السابقين إلى جانب تنظيم لقاء بين الأطراف المهنية من اجل تقريب وجهات النظر يذكر ان حادثة الاعتداء على قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة من قبل عدد من المحامين على خلفية إصداره بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى المحاميات أدت إلى خلافات بين الطرفين مما تسبب في تعطيل العمل في المحاكم .
